الراجح:
بعد استعراض الخلاف أجد أن أضعف الأقوال هو القول الذي يقول: إن السهم سلعة قائمة بذاتها، مفصولة عن موجودات الشركة، يليه في الضعف القول الذي يمنع تداول السهم مطلقاً بعد التخصيص وقبل التداول.
وأقواها عندي أنه يجوز تداول السهم مطلقاً، وأن النقود والديون التي يمثلها السهم هي تابعة غير مقصودة بالعقد أصالة، والله أعلم.
* * *