Baca Juz 13, halaman 305

قال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» (¬١).

وقال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف ... » (¬٢).

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حراماً» (¬٣).

وقال ابن مفلح: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً» (¬٤).

القول الثاني:

ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقاً كالشيخ علي الخفيف ﵀ (¬٥)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (¬٦)، ومحمد رشيد رضا (¬٧)، ود. غريب الجمال (¬٨)، ود. عبد المنعم النمر (¬٩)، والشيخ يس سويلم