Baca Juz 13, halaman 367

المسألة الثانية

الحكم الفقهي لسندات القروض بحسب القانون الأردني

[ن-١٧٥] اختلف العلماء في سندات المقارضة الأردنية على قولين:

القول الأول:

يرى أن سندات مقارضة الأوقاف الأردنية سندات قرض ربوي لا تفترق عن سندات القرض الربوية إلا في الاسم، ولكن المسمى واحد.

وقد ذهب إلى هذا كل من الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (¬١)، والدكتور رفيق المصري (¬٢)، والقاضي محمد تقي عثماني (¬٣)، والشيخ عبد الله ابن منيع (¬٤)، والدكتور علي السالوس (¬٥)، والدكتور حسن الأمين (¬٦)، والشيخ يوسف الشبيلي (¬٧).