جعل بعض الكتاب الأوربيين يصف هذا النوع من التعامل بأنه شر محض يجب إلغاؤه (¬١).
فإذا عرفنا ذلك نستطيع أن نلخص الخطوات التي يتم فيها مثل هذا النوع من العمليات:
(١) بيع المضارب أسهماً لا يمتلكها.
(٢) إتمام العملية بتسليم أسهم مقترضة من السمسار أو من شخص آخر، وقد يقرض السمسار أوراقاً محفوظة لديه مملوكة للغير بدون علمهم.
(٣) رهن ثمن هذه الصفقة إلى حين سداد القرض.
(٤) انتفاع المقرض من الرهن بالاستثمار فيه.
(٥) شراء المقترض مثل هذه الأسهم فيما بعد.
(٦) إعادة الأسهم المشتراة في المدة المتفق عليها، سواء كان رابحاً أم خاسراً.
(٧) الاستفادة من فارق السعر إن صدق توقعه، وانخفضت قيمة الأسهم، أو الخسارة إذ ا لم يصدق توقع المضارب، وارتفعت قيمة الأسهم.
(٨) البيع على المكشوف قد يكون من العمليات العاجلة وقد يكون من العمليات الآجلة حسب طبيعة العقد، فإن كان البائع يبيع أوراقاً لا يملكها يقترضها من السمسار أو من غيره، ويكون ملزماً بتسليم هذه الأوراق المالية المقترضة إلى المشتري حالاً، ولا يتأخر التسليم إلا تبعاً لنوع الإجراءات التي تتبع في كل بورصة فهذه من العمليات العاجلة.