المعاملات الآجلة تجري على المكشوف، فالبائع لا يملك الأوراق (محل الصفقة) والغرض تحصيل الأرباح من فروق الأسعار، والوسيلة المضاربة على الصعود والهبوط.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي: العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف .... غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك.
[ن-٢٠٦] ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم المعاملات الآجلة (¬١)، وبهذا صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (¬٢)، وكذا المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (¬٣).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 511 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
