الشرط الرابع: أن يكون المشروط للمضارب مشروطًا من الربح.
مبحث: في الوقت الذي يملك المضارب حصته من الربح.
الفصل السادس: في حكم تصرفات المضارب.
المبحث الأول: لبيع والشراء ولوازمهما.
الفرع الأول: إذا باع العاقل بأقل من ثمن المثل.
الفرع الثاني: إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل.
الفرع الثالث: في شراء المضارب سلعة من مال المضاربة.
الفرع الرابع: في شراء رب المال من العامل.
الفرع الخامس: في بيع المضارب بالدين.
المبحث الثاني: للمضارب أن يستأجر من يساعده على أعمال التجارة.
المبحث الثالث: في حق المضارب في التوكيل.
المبحث الرابع: في حق المضارب في الإيداع.
المبحث الخامس: في حق المضارب في السفر في المال.
المبحث السادس: في حق المضارب في النفقة.
المبحث السابع: في شراء المضارب بأكثر من رأس مال المضاربة.
المبحث الثامن: في دفع العامل مال المضاربة إلي مضارب جديد.
المبحث التاسع: في خلط مال المضاربة بمال آخر.
الفرع الأول: خلط مال المضاربة بمال مضاربة أخرى والمالك واحد.
الفرع الثاني: خلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال غيره.