الشرط الثاني
أن يكون العمل المشترك يمكن استحقاقه بعقد الإجارة
ما لا يباح من الأعمال لا تصح الشركة فيه.
ما حرم فعله حرم طلبه (¬١).
[م-١٣٢٤] لما كانت شركة الأعمال تقوم على تقبل العمل من الناس، وأخذ الأجرة عليه، واستحقاق الشركاء جميعًا الأجرة، صار من شرط الشركة أن تكون على عمل يمكن استحقاقه بعقد الإجارة؛ لأن تقبل العمل من الناس هو في حقيقته عقد إجارة بين المتقبل والمتقبل منه؛ لأن التقبل يعني التزام العمل للغير وضمانه له.
ويشترط في العمل أن يتوفر فيه شرطان:
الأول: أن يكون العمل مباحًا.
الثاني: أن يكون العمل مما يجوز التوكيل فيه.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام «يشترط في شركة الأعمال أن يحوز العمل شرطين:
الشرط الأول:
أن يكون العمل حلالًا، فلا تصح الشركة في العمل الحرام، كالاشتراك في السرقة، والغصب، والارتشاء.