Baca Juz 15, halaman 68

فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (¬١).

وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية (¬٢).

جاء في المنتقى للباجي: «فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد» (¬٤).

قال الماوردي: «وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط» (¬٥).

القول الثاني:

قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد (¬٦).