Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 15, halaman 189

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد المساقاة والمزارعة
  3. الباب الثاني في حكم المساقاة والمزارعة
  4. الفصل الأول في جواز المساقاة
  5. القول الثالث
  6. دليل أبي حنيفة على بطلان المساقاة
  7. الدليل الأول
  8. وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة
  9. الجواب الثالث

علم أنه لا يجوز .... فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه» (¬١).

الجواب الثاني:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث رافع فيه اضطراب وذلك لوجود اختلاف كثير في ألفاظه (¬٢).

«وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج» (¬٣).

وقال الترمذي: «وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة» (¬٤).

والجواب الأول أقوى، والله أعلم.

الجواب الثالث:

أن ابن عباس ﵁ قد أنكروا على رافع فهمه لكلام النبي ﷺ.

(ح-٩١٠) روى الشيخان من طريق عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه .....

قال: إن أعلمهم أخبرني ـ يعني ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: أنْ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 15، ص 189 (SanadKitab #14474, hlm. urut 7134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.