Baca Juz 17, halaman 449

المبحث الثاني

في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث

[م-١٦٩١] اختلف الفقهاء في الرجل يوصي بأكثر من الثلث وله وارث على قولين:

القول الأول:

تصح الوصية بأكثر من الثلث، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت، ويكون ذلك تنفيذًا لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، وإن لم يجيزوها بطلت.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأظهر، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬١).

قال الباجي: «إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث، فأجازته الورثة جاز،