Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان
جاء في أسنى المطالب: «قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي.
واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي» (¬١)، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر (¬٢).
* * *
Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 535 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
