Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 17, halaman 547

  1. عقود التبرع
  2. كتاب الوصايا
  3. الباب السابع في الإيصاء
  4. الفصل الرابع شروط الوصي
  5. الشرط الخامس في اشتراط أن يكون الوصي ذكرا
  6. القول الثاني

ولأن المرأة من أهل الشهادة، فصحت الوصاية إليها كالرجل.

القول الثاني:

لا تصح الوصاية إلى المرأة، وبه قال عطاء (¬١)، وهو وجه عند الشافعية، حكاه الحناطي.

قال النووي في الروضة: «حكى الحناطي وجهًا، أنه لا تجوز الوصاية إليها؛ لأنها ولاية» (¬٢).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 17، ص 547 (SanadKitab #14474, hlm. urut 8489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.