المسألة الثانية
القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض
[م - ١٩٣] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح: «اشتراط القبض في الصرف متفق عليه» (¬١).
وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله» (¬٢).
وقال ابن قدامة: «الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي ﷺ: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء .... » (¬٣).
كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير (¬٤)، وابن تيمية (¬٥)، والنووي في شرح مسلم (¬٦).
واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين: