أحدها: أن القبض في البيع أثر من آثار العقد، وليس شرطًا للزوم البيع، ولا لإتمامه، فخالف الهبة.
الثاني: أن البيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرع.
الدليل الخامس:
(ث-٢٧٧) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري،
أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها (¬١).
[صحيح، وسبق تخريجه] (¬٢).
الدليل السابع:
أن الهبة إزالة ملك بغير عوض فأشبه الوصية والوقف.
ونوقش هذا:
بأنه لا يصح القياس على الوقف والوصية؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى، فخالف التمليكات، والوصية تلزم في حق الوارث، ولا تلزم الهبة الوارث إذا لم تقبض في حياة الواهب.
دليل من قال: لا تلزم الهبة، ولا تملك إلا بالقبض:
الدليل الأول:
(ث-٢٧٨) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،