° وجه القول بالضمان:
إذا خالف الوديع أمر المودِع من غير حاجة ضمن؛ لأنه لما عين له المالك حرزها فيه تعين عليه الحفظ فيه، ولا تسوغ مخالفته بلا حاجة، وقياسًا على ما لو نهاه المالك عن حفظها بمكان معين فخالف فحفظها فيه، فإنه يضمن إذا تلفت لتعديه.
ويناقش هذا:
بأنه وإن كان مخالفًا لظاهر لفظه إلا أنه موافق لقصده من الإيداع، لأن مقتضى عقد الوديعة ومقصود المودع من الإيداع هو الحفظ، وهو حاصل بحفظها بمثل حرزها المسمى.
القول الثالث:
يضمن إن أحرزها بمثله، ولا يضمن إن أحرزها بأعلى، وهو قول في مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).
جاء في مجمع الضمانات: «فلو عين بيتًا من دار، فحفظ في بيت آخر منها.
قيل: لو أكد بالنهي كقوله: لا تحفظ إلا في هذا البيت ضمن ...
وقيل: لا يضمن، لو أحرز، وسواء أكد أو لا» (¬٢).
° وجه هذا القول:
أن مخالفة المالك لا تسوغ إلا لفائدة أو حاجة، ولا فائدة إلا إذا كان الانتقال إلى مكان أحرز من المكان الذي عينه المالك. والله أعلم.