Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah
Bab dan daftar isi:
المبحث الثاني عشر بيع مصوغ الذهب بذهب خالص متفاضلا
- وأما الدليل على عدم اعتبار الجودة، فأحاديث كثيرة، منها
- ثمرة الخلاف: إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم: جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالا ونسيئة؛ لأن الحلي حينئد ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض. يقول ابن تيمية
- إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم: جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلا ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالا ونسيئة؛ لأن الحلي حينئد ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض. يقول ابن تيمية في
- دليل من قال: لا يجوز sub-bab ›
- جواب ابن تيمية وابن القيم
- وهذا التفريق غير دقيق لثلاثة أوجه
- دليل من قال: يجوز بيع الحلي بالذهب متفاضلا sub-bab ›