وخلاصة ما يدل عليه الحديث: تحريم التسمي بملك الأملاك وما يلحق به كقاضي القضاة ونحوه؛ لأن ذلك شرك مع الله في ربوبيته (١).
قال ابن حجر ﵀: «ومن النوادر أن القاضي عز الدين بن جماعة - وكان يقال له: قاضي القضاة - قال: إنه رأى أباه في المنام فسأله عن حاله فقال: ما كان علي أضر من هذا الاسم، فأمر الموقعين أن لا يكتبوا له في السجلات قاضي القضاة بل قاضي المسلمين» (٢).