بلدان، له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا، ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن طويل إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرف أن أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم" (¬١).
ويقول أيضاً:
"الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمّر علينا ولو كان عبداً حبشياً" (¬٢).
رابعا: أن محمد العطاونة، نقل عن الشيخ عبد العزيز ابن باز ﵀ هذه العقيدة: السمع والطاعة لولاة الأمر -والحمد لله-، وهي موافقة لعقيدة السلف، وفي هذا رد من العطاونة على نفسه بأن الشيخ ابن باز لم يخالف عقيدة السلف ﵏.
خامسا: أن السمع والطاعة لولاة الأمر ليس مطلقا، بل مقيد "بما لم يأمروا بمعصية" كما سبق في النقول عن الأئمة، وعن الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵏ جميعا؛ بل إن أئمة الدعوة يحذرون من السمع والطاعة في غير طاعة الله، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ﵀: "وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠] " (¬٣)؛ بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله بوب في كتابه التوحيد بابا للتحذير من طاعة العلماء والأمر في معصية الله، فقال: باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله" (¬٤).
سادسا: قول محمد العطاونة في ملخص كلامه عن العلاقة بين العلماء والأمراء: "فإن الحالة المثالية هي أن يتعاون العلماء والأمراء مع بعضهم بعضاً، فيفسر العلماء أوامر الله عن