وقتالهم بالسيف؛ وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي ﷺ؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته" (¬١).
وقال أيضا: " الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة" (¬٢).
وقال أيضا: "وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم" (¬٣). وغيرها من النقول الكثيرة.
سابعا: أن الكاتب قد نقل كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في السمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم، ثم أعقبه بقوله: " وذلك ضمن السياق العام للموقف السني المدعوم بروايات كثيرة حول الموضوع".
وهذا يدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب ﵀ لا يخالف الموقف السني المدعوم بروايات كثيرة حول الموضوع.
ويدل كذلك على معرفة الكاتب بالموقف السني المدعوم بروايات كثيرة حول الموضوع؛ فلماذا لا يلتزم به، ويدعو إليه؟!