معلقاً على النصين: "وقولك: إن الشيخ (يعني ابن تيمية) يقول، إن من فعل شيئاً من هذه الأمور الشركية، لا يطلق عليه أنه مشرك كافر، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر، وعبادة غير الله، ونحوه من الكفر، وإنما قال ذلك في المقالات الخفية كما قدمنا من قوله: وهذا إن كان في المقالات الخفية" (¬١).
وقال الشيخ حمد بن عتيق (¬٢) ﵀ مقرراً مذهب ابن تيمية في التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسألة تكفير المعين: "مسألة تكفير المعين مسألة معروفة اذا قال قولاً يكون القول به كفراً، فيقال: من قال بهذا القول، فهو كافر لكن الشخص المعين، إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حق تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل، وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في كثير من كتبه، وذكر أيضاً تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة، قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله" (¬٣).
وقال الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ (¬٤) ﵀ مثبتاً التفريق بين المسائل