٤ - وبالإِضافة إِلى أَنَّ تقديم اليهود أَية تسهيلات (مهما كان نوعها) لأَى عدو يريد احتلال المدينة، بعد توقيعهم على هذه المعاهدة، يجعلهم (من ناحية العرف والقانون في جميع العصور) خونة يستحقون من العقوبة ما يستحق مرتكب الخيانة العظمى ضد وطنه في الظروف الحربية، فإن هؤلاءِ اليهود قد التزموا في هذه المعاهدة الامتناع عن تقديم أيّ عون لخصوم أي من الطائفتين (المسلمين واليهود) , وخاصة قريشًا (العدو رقم واحد للمسلمين).
فقد جاء في البند الثالث والأَربعين من هذه المعاهدة: (وأَنه لا تُجار قريش ولا من نَصَرَهَا).
٥ - بالإضافة إلى هذا كله اعترف يهود بني قريظة (في هذه المعاهدة) بالحكم الإِسلامي القائم في يثرب، وإِن لم يعترفوا بالإسلام رسميًا.
كان اليهود مواطنين يثربيين
كما أقروا في هذه المعاهدة بأنهم مواطنون يثربيون يجرى عليهم (في ظل هذا الحكم) ما يجرى على غيرهم، ما عدا الأمور المتعلقة بأَحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق والإرث، وما يتعلق بمعابدهم وطقوس عباداتهم، كما اعترفوا اعترافًا كاملًا بأن مرجعهم في جميع قضاياهم (عدا الدينية الخاصة بهم) هو الرئيس الأَعلى لهذه الدولة محمد بن عبد الله ﷺ.
فقد جاء في البند الثاني والأربعين من هذه المعاهدة: (وأَنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده