بل أعتقد أن واحدًا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع إلَّا أَن يقول: إن أقل عقوبة يمكن إنزالها بمن ارتكب مثل هذه الجرائم التي أشرنا إليها هي الموت.
لأن جميع قوانين الدنيا (بلا استثناء) تنص على أَن الموت ومصادرة الممتلكات هي العقوبة العادلة التي يجب أَن تنزل بمن ارتكب مثل تلك الجرائم التي ذكرنا.
بنو قريظة في نظر القانون الدولي
فإذا عرفنا هذا واتفقنا على أَنه ليس من الظلم ولا من الوحشية في شيء إصدار حكم الإِعدام وتنفيذه بحق المواطن الذي يتصل بالعدو في حالة الحرب القائمة وييسّر له (ولو ببعض المعلومات) مهمة احتلال وطنه أو الإضرار بدولته وأمته، فإن سؤالًا آخر أَهم من السؤال الأول لا بد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة من الإجابة عليه وهو:
ما هو (في عرف جميع القوانين) حكم الذي ينقل معلومات إلى العدو تنفعه وتُيسّر له الإضرار بالأُمة وتعرّض الوطن للخطر فحسب، بل ما حكم الذي يستغل حراجة ظروف وطنه ومواطنيه الذي هو جزء منهم ويقيم بينهم فيخون ويغدر، ويطعن وطنه وأمته من الخلف.
فيشهر السلاح في وجه دولته ومواطنيه, ويعلن إنضمامه إلي العدوّ الغازى في تلك الظروف الحربية الدقيقة المخيفة, قاصدًا من وراء غدره وخيانته إخضاع وطنه للغزاة وسحق الفئات الأخرى من