مضى حليفهم) حَكمًا يعيِّن العقوبة التي يستحقون، ولو أنهم فوّضوا أمرهم إلى الرسول (إذن لعاملهم) في أغلب الظن، كما عامل أَبناء عمومتهم بني قينقاع وبني النضير. لقد كان خليقًا به أن يحكم عليهم - في أَسوإ الأحوال - بالنفي من المدينة (١).
ولكن سعدًا، الحكم الذي اصطفوه هم، كان ينظر إلى غدرهم الخطر، في لحظة الحرج، باشمئزاز بالغ، لقد ارتأَى أَنَّ عظَم الأذى الذي أنزلوه بالمسلمين يقتضي عقوبة نموذجية بدونها لن تحظى المواثيق في المستقبل، إلَّا باحترام ضئيل، وقد يعتبرها أَيّ من الفريقين المعنيين عندئذ قصاصات ورق لا قيمة لها ...
ومن هنا انتهى إلى هذا القرار، أَنَّ جزاءهم العادل يجب أن لا يكون - بأَية حال - أَخف من تلك التي قضي بها كتابهم المقدس (العهد القديم) في حق العدوِّ المهزوم، وهذا ما يقضى به (العهد القديم) في هذا الصدد.
وبعد أن يشير مولانا محمد علي إلى النص الثابت في الإصحاح العشرين من كتابهم بهہذا الصدد، يقول: "وهكذا حكم سعد، وفقًا للشريعة الموسوية، بقتل ذكور بني قريظة، وبسبي نسائهم وأطفالهم، وبمصادرة ممتلكاتهم".
ومهما بدأت هذه العقوبة قاسية، فقد كانت على وجه الضبط، العقوبة التي كأن اليهود ينزلونها - تبعًا لتشريع كتابهم المقدس بالمغلوبين من أعدائهم.