إلى الحاكم الأعلى ليتصرف فيهم وفق المصلحة العامة ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (١).
فإذا ما رأى هذا الحاكم أَن المصلحة العامة تقضى بالاتفاق مع العدو على قفل منابع الرق نهائيًا بإطلاق أسرى الحرب من الجانبيين وعدم استرقاقهم جاز له ذلك استنادًا إلى قاعدة التخيير العامة التي وضعها القرآن الكريم ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.
وما تبادل الأسرى الذي طالما تم بين المسلمين وأعدائهم في عصور مختلفة إلا نوعًا من انفاقيات إلغاء الرق التي أباح الإسلام عقدها.
فلو أن الإسلام يعتبر الرق نظامًا أبديًا لا يجوز إلغاؤه وقفل منابعه (نهائيًا) لما أباح تبادل الأسرى، بل لما دعا إلى التطوع بتحرير العبيد وفكاك أسر الأرقاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وجعل ذلك من أَبِّر الأعمال التي يرضى الله عنها ويجزل الثواب على فعلها كما سيأتي مفصلًا فيما يلي من هذا الكتاب إن شاء الله.
هذا ما حضرنا (بشأن موقف الإسلام من الرق) من أجوبة على أسئلة خصوم الإسلام واستشكالات الحائرين من الشباب المثقفب المتأثر بوساوس هؤلاء الخصوم الذين يتلمسون كل يوم للإسلام مقتلًا لعلهم يسدون إليه طعنة جديدة.
وأعتقد أنه جواب لا غبار على صحته واستقامته في نظر العقل المستقيم والمنطق السليم، ولا يمكن أن يبق بعده لعاقل يحترم نفسه