قيل: والخطايا لكونها مؤدية إلى نار جهنم نزلت منزلتها؛ فاستُعمل في محوها من المبردات ما يستعمل في إطفاء النار. ذكره السندي.
وقد ذهب إلى مشروعية الاستفتاح بهذا الدعاء ابن حزم في «المحلى» والشافعي وأصحابه، وقالوا: «إنه أفضل الأدعية بعد حديث علي الآتي بعده» - كما في «المجموع» «٣/ ٣٢١» -.
وذهب إليه جمع من علمائنا المحققين؛ قال أبو الحسنات اللكنوي في «إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» «ص ١٧١»: «صرح جمع من أصحابنا بعدم شرعية الأذكار الواردة في الركوع والسجود والقومة، غير التسبيح، والتحميد، والتسميع، وفي الجلسة بين السجدتين، وفيما بعد التكبير، غير الثناء والتوجيه، وحملوا الأحاديث الواردة فيها على النوافل، ولم يُجَوِّزوها في الفرائض. ومنهم من حملها على بعض الأحيان. وهما قولان من غير برهان! والذي يقتضيه النظر الخفي - وبه صرح جمع من محققي أصحابنا؛ منهم: ابن أمير حاج مؤلف حَلبْةُ المُجَلِّي شرح منية المصلي - استحباب أداء الأذكار الواردة في الأحاديث في مواضعها في النوافل والفرائض كلها. اهـ.
وفيه - وفي الأحاديث الآتية - دليل على استحباب الاستفتاح، وقد قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
قال النووي: «ولا يُعرف من خالف فيه، إلا مالكاً ﵀؛ فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح، ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاً؛ بل يقول: الله أكبر، ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ إلى آخر ﴿الفَاتِحَة﴾. ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة». اهـ. ملخصاً.
وقول مالك هذا يلزم منه إبطال ثلاث سنن:
الأولى: دعاء الاستفتاح.
الثانية: الاستعاذة.