إذا كان راكعاً وسمع ضرب الأقدام أطال الركوع؛ لأجل أن يُدركوا، لكن هذا الحديث ما هو صحيح الإسناد.
ولذلك: فالمسألة بعد عدم صحة الحديث فيها؛ لأنه لو صح كان فصل الخطاب، ورافعاً للنزاع، لكن ما دام أنه لم يصح فتدخل المسألة في موضوع البحث والاجتهاد.
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فمن مُجِيز، ومن منكر.
الذي يلاحظه المجيز هو أن في ذلك إعانة لهذا الداخل على طاعة الله ﷿، وهذا بلا شك خير.
أما المانعون فيلاحظون أنه هنا فيه ملاحظة لغير الله ﷿، المطلوب بأن من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني؛ لأنه يكون مقبلاً بكليته على الله ﵎.
ومن قائلٍ بالتفصيل: إن كان الإمام يعلم الداخل من هو، فهنا يخشى أن يدخل الموضوع في باب الرياء، وإن كان لا يعلم، فيدخل في باب التعاون على البر والتقوى، هذه أقوال قيلت في كتب الفقه.
والذي أراه أنه لا مانع من ذلك، سواء كان الداخل معروفاً لديه أو غير معروف، إذا كان قصده لله ﷿ الإعانة لهذا الداخل على الطاعة.
أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلاً على الله، هذا الكلام لا ينسجم ولا يتفق مع كثير من نصوص السنة، فنحن نعلم مثلاً أن النبي ﷺ كان يدخل الصلاة وعلى عاتقه أُمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، وكذلك مَرَّةً أطال السجود في بعض ركعات صلاة العصر إطالة لا يعرفها أصحابه من قبل، حتى أُلقي في ذهن بعض الذين يُصَلُّون من خلفه لعل الرسول ﵇ مات وهو ساجد، ولذلك فرفع رأسه من السجود ليطل على الرسول ﵇، وإذا به يرى منظراً عجيباً، يرى