الأول: أن يكون خالصا لوجهه ﷿.
والآخر: أن يكون صالحا. ولا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا للسنة غير مخالف لها، ومن المقرر عند ذوي التحقيق من أهل العلم أن كل عبادة مزعومة لم يشرعها لنا رسول الله ﷺ بقوله ولم يتقرب هو بها إلى الله بفعله فهي مخالفة لسنته لأن السنة على قسمين: سنة فعلية وسنة تركية فما تركه ﷺ من تلك العبادات فمن السنة تركها، ألا ترى مثلا أن الأذان للعيدين ولدفن الميت مع كونه ذكرا وتعظيما لله ﷿ لم يجز التقرب به إلى الله ﷿ وما ذلك إلا لكونه سنة تركها رسول الله ﷺ، وقد فهم هذا المعنى أصحابه ﷺ فكثر عنهم التحذير من البدع تحذيرا عاما كما هو مذكور في موضعه، حتى قال حذيفة بن اليمان ﵁: «كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ فلا تعبدوها». وقال ابن مسعود ﵁: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق». فهنيئا لمن وفقه الله في عبادته لاتباع سنة نبيه ﷺ ولم يخالطها ببدعة، إذا فليبشر بتقبل الله ﷿ لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واعلم أن البدع التي ستمر بك على نوعين: بدع وجدتُ أنا من نَصَّ على بدعيتها من أهل العلم في كتبهم فهذا العلامة عليه عزوها إليهم. وهذا النوع من الأكثر. والآخر: بدع لم أجد من نص على بدعيتها ولكن السنة أو القواعد العلمية الأصولية تحكم ببدعتها، فهذا الدليل عليه خلوه من العزو. ومرجع هذه البدع أمور: الأول أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي ﷺ، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة «صفة صلاة النبي ﷺ» وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره.
الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي بل ساقوها مساق الأمور المسلمات حتى صارت سننا تتبع، ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن - إن كان مجتهدا - أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وأن لا يؤاخذه الله به، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة