وكثيرة جداً بدأً من الكناس المُنَظِّف إلى الرئيس البنك، أد إيش أنواع بالنسبة للعصر الحاضر، كلهم داخلين تحت اللعن؛ لأنهم يتعاونون على هذا المنكر الضخم.
وهذا الحديث في الواقع نعتبره دائماً من الأمثلة التي نستطيع أن نُفَسِّر بها بلاغة القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
فالتعامُل مع البنوك إثم وعدوان على أموال الناس وعلى حقوقهم، بعد اعتدائهم على أحكام الله وعلى شريعة الله.
إذاً: انظر دائماً إلى نوع التعامُل مع أيِّ بنكٍ كان، فإن كان الشرع يُعطيك الجواز فهو جائز وإلا فلا.
وأكثر المعاملات اليوم التي تجري في البنوك هي مخالفة للشريعة ولا شك.
وباختصار واختصار شديد، لا يجوز التعامُل إلا مع الضرورة التي تُبيح للمسلم أن يأكل لحم الخنزير.
السائل: إيه نعم، ما هو البديل؟
الشيخ: تريد البديل .. الجواب عن السؤال السابق ذكره من أحد إخواننا، ما هو البديل.
هذا السؤال باعتقادي الجواب عنه ليس بالسهل، ليس بالنسبة للمجيب ولكن بالنسبة للسائلين؛ لأنه لا يخفى على جميع الحاضرين: أن البنوك القائمة الآن، هي ثمرة تَغيُّر نفوس المسلمين، الذين وُجِدَت بينهم هذه البنوك التي تتعامل تعاملاً غير إسلامي.
فإذاً: هي أثر من آثار فساد المجتمع الإسلامي، فحينما نطلب بديلاً عن هذا البنك الذي يتنافر مع المجتمع الإسلامي الحقيقي، فلا يُمكننا أن نوجد البديل إلا بإيجاد التبديل والتغيير، كما قال ربنا ﷿ في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.