المرتبة الأولى وهي العليا: أن يكون ثوبه قصيراً إلى نصف الساق، هذا لا يفعله بعض الناس لا بأس، لكن يكون خسر فضيلة ما خسر فريضة، بديل أنه قال ﵇ بعد المرتبة العليا وهي إلى نصف الساق، قال: فإن طال فإلى الكعبين، أي: يجوز لك أيها المسلم أن تطيل ثوبك إلى ما فوق الكعبين، إذا لم ترد أن تنال فضيلة ثوب إلى نصف الساقين، لكن لا يجوز لك أن تتطاول في إطالتك لثوبك فتجعله دون الكعبين، فإنك إن فعلت ذلك فأنت في النار.
إذاً: هنا عقابان: عقاب ألا ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء، وعقاب آخر أنه يستحق النار فيما إذا أطال ثوبه دون الكعبين. ولذلك فمن مناهج العلماء أن يجمعوا الأحاديث الواردة في موضوع واحد حتى يأخذوا من مجموعها حكماً كاملاً، ولا يجوز لهم أن يأخذوا ببعض هذه الأحاديث ويعرضوا عن البعض الآخر، فمن زعم بأنه يطيل ثوبه لكن لا يفعله خيلاء قد نصدقه، وقد لا نصدقه.
ما يهمنا لا أن نصدقه ولا أن نكذبه، لكن يهمنا أن ندله أن هذا الذي تفعله هو خلاف المنهج الذي وضعه الرسول لك، في هذا المنهج الثلاثي إذا صح التعبير ما ذكر الخيلاء، هناك ذكر الخيلاء، فيجب أن نضع كل حديث في موضعه: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، من لم يجر ثوبه خيلاء فله النار؛ لأنه لما ذكر النار ما ذكر الخيلاء، خاصة حينما صنف هذا التصنيف الجميل، أزرة المؤمن إلى نصف الساق وهذا هو الأفضل، وهكذا كان قميص رسول الله، فإن لم يفعل ذلك فعلى الأقل أنه يطيله إلى ما فوق الكعبين، فإن زاد ففي النار، أما الاحتجاج بحديث خيلاء، وفعل أبي بكر الصديق ﵁ هو حجة على هؤلاء الناس الذي يستسيغون أنهم حينما يفصلون جببهم أو عباءاتهم، أو قمصانهم، أو بنطلونهم حينما يفصلونها يقولون للخياط: إلى ما دون الكعبين، ما الذي يحمل هذا الإنسان أن يفصل ثوبه خلاف أولاً هدي الرسول، أي: فعله وثانياً: خلاف منهج الرسول وتعليمه، صعب جداً جداً أن نعتقد في هذا الذي يفصل ثوبه سلفاً طويلاً دون الكعبين أن