على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مشرك كافر ـ والعياذ بالله ـ).
فهذه أقوال العلماء على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم شرك بالله على التفصيل الذي سبق معنا.
الفرع الثاني: في بيان شرك الطاعة في قبول التشريع والتحليل والتحريم عن العلماء ـ الأئمة ـ:
لا شك أن من أطاع عالمًا من العلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله مع علمه به فإنه أشرك بالله في الطاعة. وقد سبق معنا بعض الأدلة الدالة عليه؛ فإن آية التوبة إنما نزلت في شأن العلماء منصوصًا، وإن كان يشمل الأمراء ظاهرًا. ومن الأدلة عليه:
قوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه أنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه).
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ﵀ تعليقًا على قوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ): (وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد، وهو من هذا الشرك ـ أي