Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mutarattibah 'alal Haidh wan Nifas · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 107

  1. الفصل الأول الأحكام المترتبة على الحيض
  2. المبحث الخامس في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة
  3. المطلب الثاني في حكم الطواف حال الحيض
  4. المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار
  5. الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار
  6. الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة

الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:

أما من حيث صحة الطواف فإنَّ أهل العلم قد اختلفوا في حكم طوافها على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح:

ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في المذهب (٣) والظاهرية (٤)، وهو قول أكثر أهل العلم (٥).

الأدلَّة:

١ - حديث عائشة أن النبي ﷺ: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف» (٦).

٢ - وحديث جابر ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: «لتأخذوا عني مناسككم» (٧).

قالوا: ففي الحديث دليلان:

أحدهما: أنَّ طوافه ﷺ بيان للطواف الْمُجمَل في القرآن (٨).

الثاني: قوله: «لتأخذوا عني مناسككم» يقتضي وجوب كلِّ ما فعله إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه (٩).

Rujukan halaman ini: الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة، ص 107 (SanadKitab #14527, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.