ويدلُّ لإطلاقه على الأول: قوله ﷺ: «المؤمن لا ينجس» (١).
وعلى الثاني: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
وعلى الثالث: قوله ﷺ في المسح على الخفين: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» (٢).
وعلى الرابع: الإجماع على أنَّ الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى «طاهرًا»، فحمله على أحد هذه المعاني حملاً للمشترك على أحد معانيه، والراجح خلافه، فعليه يحتاج إلى دليل (٣).
وأجيب عنه:
بأنَّ الصحيح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه (٤).
ورُدَّت الإجابة: بأنه لو سُلِّم لَمَا صحَّ فيما نحن فيه لوجود المانع، وهو قول النبي ﷺ: «المؤمن لا ينجس» (٥).
الوجه الثالث: إنَّ إطلاق اسم «النجس» على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر، لا يصحُّ، لا حقيقةً ولا مجازًا ولا لغةً (٦).
قال الشوكاني: فإذا ثبت هذا فالمؤمن طاهرٌ دائمًا فلا يتناوله الحديث، سواء كان جنبًا أو حائضًا أو محدثًا أو على بدنه نجاسة (٧).
الوجه الرابع: أنه محمولٌ على من ليس بمشرِك.