الإمام مسلم، ونعوذ بالله مما يقول في أثناء تفسيره لهذه السورة: " ... ولعمري ليس كل شيء ما في الصحيحين صحيحًا قطعًا، فإن فيهما الضعيف والمنكر. وإن البخاري ومسلمًا رحمهما الله وإن كانا من أحسن الناس نقلًا، لكنهما نقلا عن أناس قد يطعن فيهم، أو أنه دس هذا فيما نقلاه ... ".
إشفاقنا على المفسر وتحذيرنا من تفسيره:
هذا ما قاله الشيخ في سفره العجيب، وأنا أشهد الله أني أنكر قوله هذا، ولا أدري أَعَرَفَ الشيخ معنى المنكر! لا أعتقد ذلك! وأتساءل كيف يدعي أنه تلميذ للشيخ بدر الدين العلّامة المحدث والصالح الورع. لقد نشر أحد الناس مقالًا في مجلة قبل سنتين يعرض فيها بصحيح الإمام البخاري، فثارت ثائرة العلماء والغيورين على هذا الدين. وما كنت أعلم أن الشيخ عبد القادر، قد سطر هذا قبل سنين في تفسيره. وظنّي بعد هذا، لست بحاجة لأستزيد نقلًا من هذا الكتاب -تلك المجلدات السبعة الضخمة ذات الورق الجيد الناصع، التي احتوت على الكثير الكثير، مما هو بعيد عن معنى الجودة.
إن هذا التفسير الجامع المانع كما وصفه صاحبه! ! والذي كان أبناء عصرنا في أمس الحاجة إليه! من الحق أنه جامع فعلًا، ولكن لكل ما هو غريب وضار ومنكر وموضوع، وأنه لمانع كذلك، لكن من كل ما فيه لأهل هذا العصر من خير في دينهم ودنياهم. وأنه ينبغي أن يحال بين هذا الكتاب وأهل هذا العصر، الذي يطعن صاحبه في أصح الكتب بعد كتاب الله، ومع ذلك يملأ كتابه بما هو بعيد عن روح كتاب الله.
وبعد فلا أرى داعيًا لتقييم هذا التفسير كما هي طريقتي فإن نصوصه خير مقيّم له. وإذا كان الخازن كما يسميه بعضهم خازنًا للإسرائيليات، فأنه والحق يقال من التفاسير التي لا يستغني عنها الواعظ، وإنه بحق كذلك لا يجمع بين الغث والسمين وبخاصة في أحاديث الرسول ﷺ، أقول: إذا كان الخازن خازنًا للإسرائيليات كما قيل، فإن مفسرنا خزان لا للإسرائليات فحسب، بل وللأحاديث الموضوعة