باستقاء علومهم وأحاديثهم من أهل الكتاب.
وسأورد بعض الأمثلة التي توضح خطر هذا المسلك:
أ- وضعه مقاييس خاصة للحكم على الحديث:
جاء في صحيح البخاري عند تفسير هذه الآية (١) ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٨] من سورة البقرة أنه لما قيل لبني إسرائيل ذلك، دخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا حبة في شعيرة، ولكن الشيخ يرفض هذا الحديث ويقول بأنه لا يخلو من علة إسرائيلية (٢).
كنا نظن ألا يسير الشيخ رشيد، وهو الضليع في علم الحديث، وراء الشيخ محمد عبده في الطعن في هذا الحديث، ولكنه رده مع أنه لا يعارض ولا يتناقض حتى مع مقاييسه التي جعلها ميزانًا لقبول الحديث أو رده، كموافقة القرآن والعقل وسنن الله في الكون وقواعد العلم.
ب- ولقد بات سهلًا على الشيخ أن ينكر كل حديث، لا يتفق والمقاييس التي وضعها هو لقبول الحديث أو رده، فرد (٣) حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، والذي يقول فيه (أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: خلق الله ﷿ التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد .. الخ).
ومن الإنصاف أن أقرر هنا أن الشيخ قد قال كلامًا طيبًا في تفسير هذه الآية ومن الإنصاف كذلك أن أقول إن حديث التربة الذي أخرجه الإمام مسلم ليس ابن كثير هو أول من وهنه، بل إن الإمام البخاري ﵀ قد طعن في هذا الحديث ورده، وإن كان لنا من مأخذ على الشيخ، فإنما هو مأخذ يتصل بمنهجيته في قبول الحديث أو رده، حتى إن ذلك قد يضطره لمخالفة الإجماع، وهو حينما