وفيها صُيّر أبان بن صدقة كاتبًا لهارون بن النهديّ ووزيرًا له.
وفيها عُزل أبو عون عن خُراسان عن سَخْطةٍ، ووليَ مكانه معاذ بن مسلم.
وفيها غزا ثُمامة بن الوليد العبسيّ الصائفة.
وفيها غزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشَّام.
* * *
ذكر خبر ردّ نسب آل بكرة وآل زياد (١)
وفيها ردّ المهدي آل بكرة من نسبهم في ثَقيف إلى ولاء رسول الله ﷺ؛ وكان سبب ذلك أن رجلًا من آل أبي بَكْرة رفع ظُلامة إلى المهديّ، وتقرّب إليه فيها بولاء رسول الله ﷺ، فقال المهديّ: إن هذا نسب واعتزاء، ما تقرّون به إلّا عند حاجة تعرض لكم، وعند اضطراركم إلى التقرّب به إلينا. فقال الحكَم: يا أمير المؤمنين، مَنْ جحد ذلك فإنا سنقرّ؛ أنا أسألك أن تردّني ومعشر آل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله ﷺ، وتأمر بآل زياد بن عبيد فيخرجوا من نَسبهم الذي ألحقهم به معاوية رغبةً عن قضاء رسول الله ﷺ: "إن الولد للفراش وللعاهر الحجَر"، فيُردُّوا إلى نسبهم من عبيد في موالي ثقيف. فأمر المهديّ في آل أبي بكرة وآل زياد أن يردّ كلّ فريق منهم إلى نسبه، وكتب إلى محمَّد بن سليمان كتابًا، وأمره أن يُقرأ في مسجد الجماعة على النَّاس، وأن يردّ آل أبي بكرة إلى ولائهم من رسول الله ﷺ ونسبهم إلى نُفَيع بن مسروح، وأن يردّ على من أقرّْ منهم ما أمر بردّه عليهم من أموالهم بالبصرة مع نظرائهم، ممن أمر بردّ ماله عليه، وألّا يرد على من أنكر منهم، وأن يجعل الممتحن منهم والمستبرئ لما عندهم الحَكم بن سمرقند. فأنفذ محمَّد ما أتاه في آل أبي بكْرة إلّا في أناس منهم غيَبٍ عنهم.
وأمَّا آل زياد فإنَّه مما قوى رأي المهديّ فيهم - فيما ذكر عليّ بن سليمان - أن