فهذا كله إذا كان على جهة الإقرار لا يلزمه شيء ولو كان ذلك على وجه (١) الهبة والمعروف فالظاهر لزومه. والله تعالى أعلم.
Kitab: Tahrirul Kalam · Pengarang: الحطاب
Baca halaman 270
Rujukan halaman ini: تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، ص 270 (SanadKitab #14552, hlm. urut 232)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.