الحكومة على أنه خارج عن وظيفة الرسالة من حيث هي، وبعيد عن عمل الرسل باعتبارهم رسلاً فحسب".
والزكاة وردت في القرآن غالباً مع الصلاة، والفقهاء يجعلون للزكاة بابا مستقلاً، ويذكرون الجزية والغنائم في باب الجهاد.
وعلماء الإِسلام المنبثون في الشرق الغرب من عهد النبوة إلى عصرنا هذا المجتهدون يستندون في تقرير الأحكام العملية إلى الكتاب، أو السنّة، أو الأصول المستمدة منهما، والتابعون لمذهب إمام يعرفون أن إمامهم يستند في الأحكام العملية إلى الأصول الثلاثة. فالمجتهدون وتابعوهم يعلمون أن الأحكام تستند إلى الشريعة نصاً، أو استنباطاً، والمرجع في أمور الدين إلى علمائه الذين يدرسونه بحق، ويخلصون لله في دراسته. وليذكر لنا الأستاذ واحداً من العلماء قال: إن الخلافة والقضاء ونحوهما ليست من الدين في شيء.
واقتصر الأستاذ في ذكر مطالب الشريعة على الصلاة والصيام والحج، ولم يذكر أحكام المعاملات؛ لأنه أخرج الأحكام العملية من نظر الوحي، فقال في كتابه "الإِسلام وأصول الحكم": "والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا، ولا القضاء، ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها، ولم ينكرها، ولا أمر بها، ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا، نرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السياسة".
وقد كتبنا في رد هذا الرأي وما قبله في كتاب "نقض كتاب الإِسلام وأصول الحكم".