نهى عنه من أشياء لا يفهم الأمر بها أو النهي عنها من القرآن الكريم.
وقال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
توعدّت الآية من يخالفون أمر رسول الله ﷺ بإصابة الفتنة أو العذاب الأليم، فيتناول هذا الوعيد كل من خالف أمره ﵊، ولا فرق بين أن يكون أمره موافقاً للقرآن، أو مقررًا لحكم لم يدل عليه القرآن، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر﴾ [النساء: ٥٩]. والظاهر من تفسير الآية: أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله ﷺ هو الرد إليه في حال حياته، وإلى سنّته بعد مماته.
وأما السنّة، فمنها: قوله ﷺ من حديث في "صحيح الإمام البخاري" ﵁: "فإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم".
وأما عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ﵃، فقد جرى على الاستدلال بسنّة رسول الله ﷺ، وهذا أمر لم يخالف فيه أحد منهم، فمحاورة أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ﵄ في قتال مانعي الزكاة، إنما كانت تدور على التفقه في قوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها". فعمر بن الخطاب ﵁ يقول: أموالهم وأنفسهم معصومة؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وأبو بكر الصديق ﵁ ينظر إلى قوله: "إلا بحقها"، فيقول: لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال.
وقد عمل الصحابة برواية أبي بكر لحديث: "نحن معاشر الأنبياء