لأن لفظ الملائكة مكسور، ولفظ الأخلاء مفتوح، ولفظ الغانيات ظاهرة في آخره كسرة، والموضوع - على ما تقول اللجنة - مضموم دائماً.
ولا يشكل علينا إعراب هذه الأسئلة على مذهب المازني؛ لأنه يقول: المسند إليه هو الضمير المستتر، والواو والنون من قبيل العلامات المشيرة إلى العدد.
* متعلق الظروف وحرف الإضافة:
ذكرت اللجنة ما يقول النحاة في متعلق الظروف وحروف الإضافة، وتقسيمهم له إلى: متعلق عام، ومتعلق خاص، ثم قالت: "وترى اللجنة أن المتعلق العام لا يقدر، وأن المحمول في مثل: زيد عندك، وفي الدار، هو الظرف".
لاحظ النحاة أن الجملة ذات المبتدأ والخبر المفرد لا يستقيم معناها إلا على معنى أن هذا المحمول عين الموضوع؛ نحو: زيدٌ إنسان، أو قائم، فإذا ورد بعد المبتدأ ظرف؛ نحو: زيد: أمامك، فالظرف من قبيل الاسم الجامد، ولا يستقيم معنى الجملة على أن هذا الخبر هو عين المبتدأ؛ إذ الظرف الذي هو المكان ليس عين زيد، ولما كانت حكمة العرب تأبى لهم أن يخبروا بجامد عن جامد ليس عينه، وثق النحاة بأن العرب لابد أن يكونوا قد لاحظوا عند النطق بهذا الترتيب كلمة أخرى يصح حملها على المبتدأ، وحذفوها على عادتهم في حذف ما تشير القرائن إلى مكانه، والتركيب ينساق بسامعه إلى معنى أن زيداً موجود وكائن أمام المخاطب، فقالوا: إن المحمول هو هذا اللفظ الملاحظ في نظم الكلام، والظرف قيد له.
ولاحظ النحاة أيضاً أن حروف الإضافة وضعت لتربط بين الأسماء والأفعال، وأنه لا يتحقق معنى حرف الإضافة في الجملة إلا إذا تعلق بفعل،