مزيد الثلاثي، ومجرد الرباعي، وملحقه (١)، ومزيده، ذلك أن تصوغ مالم يذكر على ما يقتضيه كل باب من هذه الأبواب.
وبيان هذا: أن ما زادت حروفه على ثلاثة، يكون لكل صيغة من أفعاله صيغة مصدر قياسية، وصيغة مشتق غير فعل لا يتخلفان عنها (٢)، ويكون لكل صيغة من مصادره صيغة فعل واحدة، وهكذا الشأن في مشتقاته؛ من نحو: اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان والمكان، فلكل صيغة من صيغها وزن من الأفعال، وآخر من المصادر لا تتجاوزهما.
ولهذا كانت دلالة كل من المصدر، أو الفعل، أو المشتق غير الفعل على البقية واضحة مطرد؛، فإذا وجدت في مادة اسماً في وزن مفتعل - مثلاً -، صغت له فعلاً على وزن افتعل، ومصدراً على وزن الافتعال، وإذا وجدت في أخرى مصدراً في وزن "فعللة"، صغت له فعلاً في وزن فعلل، واسم فاعل في وزن مُفعلِل، وقس على هذا ما شاكله من الصيغ غير ثلاثية الحروف.
وتضمن القرار أن الفعل الثلاثي المتعدي يصاغ له مصدر على وزن