في وصيته عن وجه المعروف، فأذن له أن يصلح ما ظهر له فيها من خطأ أو حيف. والضمير في قوله: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ عائد إلى الموصى لهم. والإصلاح بينهم: بإجرائهم على الوجه المعروف في الوصية. والمعنى: أن الوصي إذا رأى في الوصية انحرافاً عن الحق خطأ أو عمداً، وأصلح بين الموصى لهم بردِّهم إلى الوجه المشروع، فليس عليه من إثم. وهذه الجملة بمنزلة الاستثناء من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾، فكأنه يقول: إن ذلك الوعيد الوارد في التبديل إنما هو لمن غير حقاً بباطل، وأما من غير الوصية بالإصلاح، فليس عليه من إثم؛ لأنه غير الباطل بحق.
﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾:
تضمنت الجملة السابقة رفع الإثم عمن بدل الوصية باجرائها على الوجه المعروف، وجاءت هذه الجملة المشتملة على وصفه تعالى بأنه واسع المغفرة والرحمة مؤكدة لرفع الإثم عمن يقصد بعمله الإصلاح، ومقررة لاستحقاقه الإحسان منه تعالى؛ فإن من يغفر الذنوب، ويرحم المذنبين، تكون مغفرنه ورحمته أقرب إلى من يقصد بعمله الإصلاح، ولو اعتمد على ظن غالب، أو أخطأ وجه الصواب منه.