الشريعة، وفصلت القول في أصولها العالية تفصيلاً.
* فتوى منظومة لأحد فقهاء الجزائر:
ولا يزال علماء الإسلام في سائر الأقطار، يشهحون أن أحكام الشريعة تدور على مقتضى الحاجات والمصالح، وهذا أحد الفقهاء (١) الناشئين في قرية (٢) من صحراء الجزائر في المئة الثالثة عشرة، كان يفتي بجواز استناد الحاكم إلى آثار الأقدام في نحو السرقة، حيث كان لأهل بلاده حذق زائد في معرفة آثار أقدام الأشخاص، فأنكر عليه علماء بلد يقال لها "الخنقة"، فأجابهم بقصيدة لوح فيها إلى مستنداته في الفتوى، وقال فيها:
إلى السادةِ الأشرافِ من أهل "خنقة" .... لهم في ندور الواقعاتِ نُقولُ
تمسكتم بالأصل والحقُّ واضحٌ ..... ولا ينكر المعلومَ إلا جهول
ولكن إذا عمّ السداد بحادثِ ... تقدم أصلاً والقياسُ دليل
كتضمين سمسارِ وتغريمِ صانعِ ... وما هو إلا مودع ووكيل
ومن ذاك ما قد جوزوا في سفاتج ... إذا عمَّ بالخوف الشديد سبيل
وفي كلها خلف الأصول لأنها ... مصالحُ عمّت والصلاحُ جميل
ومن أدب المسؤول قبلَ سؤالهِ ... إذا وردت يوماً عليه سُؤول
تعرف عرف السائلين بأرضهم ... ليعلم ما يفتي به ويقول
وما أنتم منّا بأعلم بالذي ... به الضرّ يكفي عندنا ويزول