للتنفيذ، وإذا كانت تعرض على المجلس الشوري الذي أحدثته من مدة غير بعيدة، فإن رأيه استشاري فقط، على أن أكثرية أعضائه من الفرنسيين.
ويدلكم على أن المالية لا تقرر على مقتضى المصالح الوطنية كما هو الواجب: أنها قررت في ميزانية سنة ١٩٢٢ منح مليونين من الفرنكات إعانة لإقامة المؤتمر الإفخارستي الكاثوليكي، وحاول بعض أعضاء المجلس مناقشة الحكومة في هذا التبرع، فكان جوابها المنع من المناقشة في هذا الموضوع؛ حيث إن هذه الإعانة مقررة من وزارة الخارجية، فاحتج بعضهم على هذا العمل، ورددت الصحافة التونسية هذا الاحتجاج، فلم تجد أذناً واعية.
* الاحتلال وأراضي الدولة:
حصرت فرنسا أراضي الحكومة، وأنشأت لها إدارة فرنسية تسمى: "إدارة الفلاحة"، وفوضت إليها بيع هذه الأراضي قطعاً للفرنسيين، فصارت تبيعها لهم، ومقسَّط أثمانها على عشر سنين، وتأبى أن يكون البيع بالمزايدة؛ خشية أن يزاحمهم فيها الوطنيون.
* الاحتلال والأوقاف:
قررت عدم بيع أراضي الأوقاف بالمزاد العلني، وأذنت لإدارة الفلاحة بشرائها لنفسها بأثمان زهيدة؛ لتوزعها على المعمرين الفرنسيين بأثمان زهيدة كذلك، ولما صنعته في أراضي الحكومة وأراضي الأوقاف أصبح معظم أملاك الحكومة وأراضي الأوقاف ملكاً للفرنسيين.
* الاحتلال والقضاء:
في تونس محاكم شرعية، وفيها محاكم أهلية تتولى فصل القضايا بين