المذكور كثيرة".
الضمير في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ يعود إلى الزوجين المستغنى عن ذكرهما بحضورهما في أذهان المخاطبين من الحديث عن الطلاق المعبر عنه بقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، والبقاء على الزواج المعبر عنه بقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾، والصداق المذكور في قوله: ﴿مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾، بل من الخطاب في قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وقد بسطنا لك البحث في أن إعادة الضمير على ما يُستغنى عن ذكره بما يسبقه من القول قاعدة عربية قائمة بنفسها، ولا تصطدم مع أي قاعدة، ما عدا القاعدة التي صنعها المحاضر في مؤتمر المستشرقين، وأضافها إلى النحاة وهم لا يعلمون.
وعلى نحو آية: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وردت الضمائر في آية المواريث، ولا شيء منها إلا وهو راجع إلى ما استُغنى عن ذكره بما ينبه على مكانه، ويلوَّح إليه.
النوع السابع:
قال المحاضر: "السابع: الضمائر التي يفهم مرجعها من النص؛ كقوله تعالى في سورة النحل: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [النحل: ٦١]، فالهاء راجعة إلى الأرض التي لم تذكر، وقوله تعالى لإبليس: ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ [الحجر: ٣٤]، فالهاء راجعة إلى الجنة التي لم تذكر".
يريد المحاضر أن يلقي في آذان المستمعين إليه: أن هذه واردة على خلاف تلك القاعدة التي ألصقها بالنحاة، وصوَّرها بقوله: يجب عودُ الضمير