كاشتقاق فعلٍ واسمِ فاعلٍ مما سُمع مصدرُه، أو إحداثِ مصدرٍ لفعل مسموعٍ -مثلاً-.
ثم أنشأ فصولاً قصيرة وغير قصيرة في أنواع الأقيسة الكثيرة؛ كأقيسة التمثيل والشبه والعلة، وأقسام علة القياس، وأقسام قياس العلة، وشرط صحة قياس التمثيل، ومباحث مشتركة بين القياس الأصلي والقياس التمثيلي، والقياس في الاتصال، وفي الترتيب، والفصل والحذف، ومواقع الإعراب، وشرط العمل، والقياس في الأعلام، ثم ختم الكتاب باقترل الأستاذ المغربي في الكلمات غير القاموسية، وجوابه على هذا الاقتراح.
وقد بحث الأستاذ في هذه الفصول جميعها بحث الناظر المستقل المستدلّ، فبين في كل منها ما يُقبل وُيرد، وما يقاس عليه وما لا يقاس، ومذهبه وسطٌ بين المعجميين الذين يجمُدون على السماع فيما يمكن إجراء القياس فيه لاستيفاء شروطه، وبين من يفتاتون على اللغة، فيشتقون من عندهم أقيسة لا تستند إلى نصوص لغوية، ولا قواعد عربية من صرفية أو نحوية، ومن هذه الرسالة يعلم أن المعاجم اللغوية وحدَها لا تفيد معرفة الأسس التي ينبني عليها القياس الصحيح من غيره؛ لأنها لم توضع لذلك، بل لابد من الجمع بين معرفة النصوص، ودراسة القواعد والأصول التي تشتق منها الفروع، وتجري على مقتضاها الأحكام.
هذا ما كتبته في موضوع العلامة الإمام - عليه من الله الرحمة والرضوان والسلام -.
دمشق في ٢٨ ذي الحجة ١٣٧٩ هـ
٢٢ حزيران ١٩٦٠ م