وحيث تتعذر الموازين استحسانًا وروي عنه المنع وهو أحسن ألا يجوز بحال (١).
وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع جزاف بجزاف من صنف واحد وإن كان ترابًا، ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة (٢).
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
Baca Juz 12, halaman 5897
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5897 (SanadKitab #14591, hlm. urut 5884)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.