وأما عند أبي حنيفة ﵀ بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها.
ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (١)
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 3, halaman 245
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 3، ص 245 (SanadKitab #14596, hlm. urut 1741)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.