وكون بعض النّصوص مجمل أو غير مجمل محلّ خلاف كبير بين الفقهاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قوله ﵊ في المُحرِم الذي وقصته ناقته: "لا تمَسُّوه بطيب فإنّه يُبعث يوم القيامة مُلبياً" (١). هذه واقعة عين في هذا المُحرم، وليس في اللفظ ما يقتضي أن يكون هذا الحكم ثابتاً لكلّ مُحرِم أو ليس بثابت (٢). وإذا تساوت الاحتمالات بالنّسبة إلى بقية المُحرمين سقط الاستدلال به على أنّ المُحرِم - عموماً - إذا مات لا يمسّ بالطّيب. فالحكم على شخص معين. فكان مجملاً بالنّسبة إلى غيره. وهذا عند المالكيّة والحنفيّة، وأمّا عند غيرهم فليس مجملاً بل أَجرَوه على كلّ مُحرم مات بإحرامه (٣).