ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى جهازاً كهربائياً وبعد قبضه وتسلّمه وجد به عيباً في الصّنعة يوجب الرّدّ، ولكن حدث عيب جديد عند المشتري - إذ وصله بتيار كهربائي أعلى ممّا يلزم لتشغيله، فأصبح في الجهاز عيبان: عيب قديم كان عند البائع، وعيب جديد حدث عند المشتري، فحدوث العيب عند المشتري بصُنْعِه يمتنع عليه ردّ الجهاز للبائع بالعيب القديم. ولكن يرجع على البائع بنقصان العيب، لكن إذا رضي البائع بردّ الجهاز فله ذلك، لكن يرجع على المشتري بالنّقصان الحاصل بسبب العيب الحادث.