ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تزوّج امرأة واشترط طلاقها فالعقد باطل.
ومنها: إذا اشترى سلعة واشترط البائع على المشتري عدم الانتفاع بها، فالعقد باطل لمخالفة الشّرط مقتضى عقد البيع. وهكذا.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 9, halaman 127
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 127 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3662)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.